وفي فترة حكم عبدالناصر لمصر، أعلنت في فبراير 1958
الوحدة بين مصر وسوريا باسم «الجمهورية العربية المتحدة» وفي 28 سبتمبر 1961 وقع
انقلاب عسكري في سوريا أنهى الوحدة مع مصر، ومات عبدالناصر في سبتمبر 1970 وخلفه
نائبه أنور السادات الذي قام بإعداد الجبهة الداخلية لحرب 1973، فأصدر الدستور
الدائم سنة 1971 ، وأغلق المعتقلات، وألغى الرقابة على الصحف، ودعم
استقلال القضاء، كما عمل على تصفية الخلافات مع الدول العربية وعلى توحيد الصف
العربي، وراح يعد القوات المصرية لحرب 1973 المجيدة في خطة منسقة مع سوريا.
في 6
أكتوبر اكتسحت القوات المصرية – بعد عبور القناة – خط بارليف وتحصينات العدو إلى
أعماق سيناء، بينما حاولت القوات السورية طرد المحتل الإسرائيلي من مرتفعات
الجولان، وساندت الدول العربية شقيقتيها وقطعت البترول عن الدول المساندة
لإسرائيل. انتهت الحرب في 24 أكتوبر بعد أن وافق الطرفان على وقف إطلاق النار. وفي
18 يناير 1974 تم التوقيع على اتفاقية فك الاشتباك الأولى التي انسحبت إسرائيل
بمقتضاها من الضفة الغربية للقناة. وفي اتفاق ثانٍ وقع في 1975 سلمت إسرائيل لمصر
حقول بترول سيناء، وتم تطهير قناة السويس وافتتحت الملاحة في 5 يونيو 1975.
ثم كانت زيارة
الرئيس السادات المفاجئة للقدس في نوفمبر 1977 ودعوته إلى تسوية سلمية دائمة، وفي 26
مارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام التي أنهت ثلاثين عامًا من الحروب
وأقامت علاقات دبلوماسية وتجارية. وفي 26 أبريل 1979 اجتمع المسئولون المصريون
والإسرائيليون في صحراء سيناء لتنفيذ معاهدة السلام، وانسحاب القوات الإسرائيلية
من سيناء على مراحل، وبحلول منتصف عام 1980 كان قد تم نقل تبعية ثلثى سيناء إلى
الحكومة المصرية.
وفي أغسطس 1980
أوقف السادات المحادثات مع إسرائيل بسبب استمراراها في بناء المستوطنات اليهودية
في الضفة الغربية. وفي 6 أكتوبر 1981 اغتيل الرئيس السادات، وخلفه نائبه محمد حسني
مبارك، أتمت إسرائيل إعادة سيناء بالكامل إلى السيطرة المصرية في 25 إبريل 1982 ما
عدا منطقة طابا التي اختلف الطرفان حولها واتفقا في النهاية على إحالة الخلاف إلى
التحكيم الدولي، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 1989 حكمها بأحقية مصر في شريط
طابا وغيره من نقاط الحدود.
وفي ظل السلام
الذي تبنته مصر هدفًا استراتيجيًّا، تم توفير النفقات الباهظة التي تفرضها الحرب،
ووجهت لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح البنية الأساسية للدولة من
مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق ومواصلات، وتشجع رأس المال العربي والأجنبي على
الاستثمار في مصر بعد أن زال عنها شبح الحرب، وارتفعت مكانة مصر الدولية كداعية
سلام، وفي حرب الخليج (1991) كانت مصر قد اتخذت موقف المؤيد سياسيًّا وعسكريًّا
لقوات الحلفاء التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي،
وأكسبها ذلك ثناء واسع النطاق وكسبت احترامًا دوليًّا، وأسقطت الولايات المتحدة
الأمريكية ما كان لها على مصر من ديون عسكرية.
وخلال عام 1991
وما بعدها واصلت مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به في مقابل مساعدات
صندوق النقد الدولي. وخلال التسعينيات شهدت مصر مدًّا متزايدًا لحركة التيار
الإسلامي السلفي. فقامت قوات الأمن بالإغارة على المتشددين منهم المنادين بالعنف.
وبدا أن الحملات الأمنية ضدهم كانت فعالة، ففي مارس 1999 أعلنت الجماعة الإسلامية
وقفًا دائمًا لعملياتها المسلحة.
وفي 26 سبتمبر
1999 تم في استفتاء شعبي الموافقة على تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة
الجمهورية لمدة رابعة ولأول مرة تم الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب لعام
2000 مما أتاح للناخبين اختيار ممثليهم بشيء من الحرية.
منذ أغسطس عام
1999 وأحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان تحث الرئيس مبارك على تنفيذ إصلاحات
دستورية وسياسية جذرية، وخصوصًا إلغاء قوانين الطوارئ وإلغاء القيود على تكوين
الأحزاب السياسية والنقابات، مع زيادة حرية الصحافة وضمانات إجراء انتخابات حرة
نزيهة.
في 5 أكتوبر 1999 عين مبارك رئيسًا جديدًا للوزراء هو
عاطف عبيد ورأى المراقبون أن هذا مؤشر على الإسراع في خطى الإصلاح الاقتصادي حيث
أن عبيد مؤيد للخصخصة والليبرالية.
في أوائل عام
2000 صدر حكم قضائي يلزم الحكومة بالسماح بإجراء انتخابات جديدة لمجلس نقابة
المحامين التي كانت الحكومة قد وضعتها تحت إشرافها المباشر منذ عام 1996 بغية
القضاء على سيطرة الإسلاميين عليها. وفي منتصف أكتوبر ألقي القبض على عشرين من
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهم التآمر لقلب الحكومة والتسلل إلى النقابات
المهنية وخصوصًا نقابتي الأطباء والمهندسين.
في أوائل فبراير 2000 دعت زعامة تنظيم الجهاد
أعضاءها داخل وخارج مصر إلى وقف أنشطتهم المسلحة، وكانت هذه أول مرة يعلن فيها
زعماء تنظيم الجهاد وقف إطلاق النار وأيدهم في ذلك زملاؤهم المسجونون.
وفي أواخر فبراير 2000 ألقت الشرطة القبض على
ثمانية من الإسلاميين البارزين بتهم السعى إلى إحياء تنظيم الإخوان. ورفضت الحكومة
الاعتراف بمبادرات الإسلاميين الراديكاليين لنبذ النضال المسلح والانخراط في تيار
العمل السياسي وذلك عندما رفضت لجنة الأحزاب طلب الجماعة الإسلامية بإقامة حزب
الإصلاح وحزب الشريعة. وظهر أن حكومة عبيد ستواصل حملتها ضد جماعات حقوق الإنسان
المصرية.
في 26
فبراير 2000 صدر مرسوم جمهوري بمد حالة الطوارئ (المفروضة منذ اغتيال السادات في
1981) ثلاث سنوات أخرى. وفي أواخر مايو أوقفت لجنة الأحزاب السياسية حزب العمل
الاشتراكي صاحب التوجه الإسلامي وجريدة الشعب الناطقة باسمه. وفي أواخر يوليو
(2000) صدر حكم قضائي بعدم دستورية حظر نشاط الحزب وإغلاق جريدته.
في أواخر يناير 2000 أجاز مجلس الشعب قانون
الخلع الذي يسمح للزوجة بالحصول على الطلاق من زوجها في مقابل تنازلها عن كل مالها
من حقوق مالية عليه ولكن بشرط أن يسبق ذلك مهلة للمراجعة وتوسيط حكمًا من أهل
الزوجين. ورفض المجلس مشروع السماح للزوجة بالسفر إلى الخارج بدون إذن زوجها.
في أواخر يونيو 2000 صدر حكم محكمة أمن الدولة
بسجن ثلاثة من نواب الحزب الوطني (ومنهم وزير سابق) عشر سنوات مع الأشغال الشاقة
لدورهم في أكبر فضيحة فساد تضمنت اختلاس 1600 مليون جنيه من خمسة بنوك مصرية في
أوائل التسعينيات.
في 8 يوليو
2000 قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب لتجاهلها اشتراط
الدستور أن يكون للقضاء وحده سلطة الإشراف عليه، فدعا مبارك إلى دورة طارئة للمجلس
في 16 يوليو 2000 وافق فيها على تعديلين على قانون الانتخابات يعطيان للقضاة
الإشراف على الانتخابات العامة وأعلنت الحكومة أنها ستجري الانتخابات على ثلاث
مراحل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (2000). لكن الحكومة أعلنت في شهر سبتمبر السابق
على الانتخابات إعطاء وزير الداخلية سلطة اختيار القضاة الذين سيرأسون اللجان
الانتخابية، وأن النائب العام ـ وهو موظف حكومي ـ سيرأس لجنة الانتخابات
الوطنية، وأن وجود القضاة سيكون قاصرًا على لجان الفرز. واحتج القضاة على ذلك
باعتباره خرقًا لحكم المحكمة الدستورية.
في مايو
2001 أجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وفي منتصف الشهر عين أحمد ماهر
وزيرًا للخارجية خلفًا لعمرو موسى الذي عين أمينًا عامًّا للجامعة العربية.
في فبراير
2002 مات ما لا يقل عن 370 شخصًا في أسوأ كارثة سكة حديد عندما اشتعلت النيران في
القطار المسافر من القاهرة إلى الأقصر، ووسط استياء شعبي عام تمت إقالة وزير
النقل، وأوصى تقرير لجنة التحقيق في الحادث إلى وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين
مستويات الأمان والسلامة في القطارات.
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك
(مركز التجارة العالمي) وواشنطون (وزارة الدفاع الأمريكية) والتى ألقت أمريكا
مسئوليتها على تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، أعلن مبارك أن الهجمات تبرر
الحرب التي تشنها مصر منذ وقت طويل ضد الأصولية الإسلامية، وذكر أن مصر تقدم
نموذجًا «للديمقراطية المسئولة» التي يستلزمها تهديد الإسلاميين الراديكاليين. ولا
شك أن الضغط الغربي على مصر بشأن المعتقلين الإسلاميين قد خف كثيرًا حيث تسعى
الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عالمي ضد الإرهاب. وفي 22 نوفمبر ألقي القبض على 22
من الإخوان المسلمين بتهم التحريض على العنف والانتماء لجماعة غير شرعية كما بدأت
محاكمة 94 من الإسلاميين بتهم التآمر للاستيلاء على الحكم.
في يونيو
2002 أصدر زعماء الجماعة الإسلامية داخل مصر بيانًا يعتذرون فيه عن أعمال العنف
التي قاموا بها. وكان مجلس الشعب قد وافق في مايو 2002 على تشريع جديد ضد غسيل
الأموال. كما أجاز قانونًا آخر ينظم أعمال منظمات المجتمع المدني، لكن هذه
المنظمات قالت إن القيود التي يفرضها القانون الجديد عليها ليست أقل من قيود
القانون السابق.
في يوليو 2002 عين جمال ابن الرئيس مبارك أمينًا
للجنة جديدة أنشئت داخل الحزب الوطني عرفت باسم لجنة السياسات. وفي نفس الوقت أزيح
يوسف والى من منصب الأمين العام للحزب بعد فضيحة فساد مدوية في وزارة الزراعة التي
كان يتولاها، وعين صفوت الشريف أمينًا عامًّا للحزب.
في فبراير 2003
وافق مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى رغم المعارضة الإجماعية
من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني.
عندما بدأ غزو العراق في مارس 2003 قامت المظاهرات
العامة منددة بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة، لكن الشرطة فرضت عليها حراسة
مشددة واحتجزت مئات الأشخاص.
في أكتوبر 2003
أفرج عن 900 من أعضاء الجماعة الإسلامية. في يناير 2004 توفي الأستاذ مأمون الهضيبي
المرشد العام للإخوان المسلمين وخلفه محمد مهدى عاكف.
كان الرئيس
مبارك قد أعلن في سبتمبر 2003 عن إلغاء كل الأحكام العسكرية التي صدرت في ظل قانون
الطوارئ إلا ما كان منها ضروريًّا للحفاظ على النظام والأمن العام. وشكلت لجنة
لبحث الأمر فأوصت بإمكانية إلغاء ستة فقط من الأوامر العسكرية الثلاثة عشر.
في 9 يوليو
2004 أعلن عبيد استقالة حكومته. وعين أحمد نظيف رئيسًا لوزارة ضمت 35 عضوًا، ورأى
المراقبون أن عديدًا منهم له صلات وثيقة بجمال مبارك.
لم تستطع
الحكومة الجديدة تجاهل موضوع الإصلاح السياسي. ففي أكتوبر 2004 وبتشجيع من
الولايات المتحدة (التى دعت إلى تحقيق الإصلاح السياسي في بلدان الشرق الأوسط)
وافقت الحكومة على تسجيل حزب سياسي جديد هو حزب الغد برئاسة أيمن نور عضو مجلس
الشعب المستقل، وأظهرت الحكومة قدرًا من التسامح تجاه مظاهرات محدودة نزلت إلى
الشارع، واقترحت إجراء حوار وطني حول قضايا الإصلاح مع أحزاب المعارضة. ودعا حزب
الغد إلى وجوب إعطاء الشعب فرصة حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية وذلك بالسماح لمرشحي
المعارضة بالترشيح للمنصب. وانضم إلى حزب الغد في ذلك جماعة الإخوان المسلمين
وحركة كفاية التي قامت بوحي وعدوى التحركات السياسية التي قامت في أوروبا ووسط
آسيا وأسقطت أنظمة الحكم الاستبدادية.
في 7 أكتوبر
2004 انفجرت سيارات مفخخة في منتجعات طابا ونويبع على ساحل خليج العقبة قتل فيها
أكثر من 30 شخصًا خصوصًا وأن طابا مقصد للسياح الإسرائيليين وقامت الحكومة بالقبض
على مئات الأشخاص.
وفي هذه
الأوضاع غير المواتية بدأ الحوار الوطني في 31 يناير 2005 ورغم استئناف القبض على
المتظاهرين، استمرت المظاهرات في القاهرة. وظهر تحول في موقف مبارك فأعلن في 26
فبراير 2005 أنه يؤيد انتخابات رئاسية تعددية وأن المادة 76 من الدستور سوف تعدل
بحيث تنص على ذلك.
في أواخر مارس
نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة من حوالي ثلاثة آلاف شخص (هي الأكبر من نوعها)
تدعو إلى الإصلاح. وفي أبريل ذكر أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة أنهم لن يشرفوا على
الانتخابات القادمة إلا بشرط عدم التدخل السياسي فيها. وندد أساتذة الجامعات
باستمرار اعتداء الأجهزة الحكومية على الحرية الأكاديمية.
في 10 مايو
2005 وافق مجلس الشعب على تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تسمح بأن تكون
الانتخابات الرئاسية تعددية يتقدم لها أكثر من مرشح، لكنها وضعت شروطًا فادحة لابد
من توافرها فيمن يرشح نفسه للمنصب. فالأحزاب التي لها أكبر من 5% من مقاعد البرلمان هي وحدها التي يمكن أن تتقدم بمرشحين
عنها. أما المرشح المستقل فيشترط أن يحصل على تأييد موقع من 250 شخصًا: 65 من
أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و160 عضوًا من أعضاء المجالس الشعبية
المحلية على أن يكونوا موزعين على 16 محافظة على الأقل. وأثار هذا التعديل استنكار
الكافة لاستحالة تنفيذ ما ورد به من اشتراطات تعجيزية يصعب إلى حد الاستحالة
الوفاء بها. وأجرى الاستفتاء – كما ينص الدستور – على هذا التعديل وكان إقبال
المصوتين ضعيفًا، لكن أعلنت الموافقة عليه. وفي 23 يوليو 2005 قتل ما لا يقل عن 88
شخصًا من بينهم العديد من الأجانب، وجرح حوالي مائتين في ثلاث هجمات على منتج شرم
الشيخ بسيناء الجنوبية. واعتقدت السلطات أن هذه الهجمات لها صلة بتفجيرات طابا
التي وقعت في أكتوبر 2004. وفي أواخر يوليو (2005) أعلن الرئيس مبارك عزمه على
ترشيح نفسه لفترة رئاسة خامسة في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر، وأجريت
الانتخابات في 7 سبتمبر وكان أبرز المرشحين فيها بخلاف مبارك (حصل على 80% من الأصوات): أيمن نور رئيس حزب الغد (حصل على 7.6%) ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد الجديد (حصل على 2.9%). كان الإقبال على الانتخابات ضعيفًا حيث بلغت نسبة من أدلوا
بأصواتهم 23%
فقط لأن الناس كانوا على يقين أن النتيجة محسومة مقدمًا لصالح مبارك.
أما انتخابات
مجلس الشعب فأجريت على ثلاث مراحل في شهري نوفمبر وديسمبر 2005، وقد شابها الكثير
من المخالفات والتلاعب في النتائج مما جعل كثيرًا من المرشحين يتقدمون بطعونات أمام
المحاكم الإدارية وأمام محكمة النقض التي أصدرت
أحكامًا بصحة العديد من الطعون. كما أن هناك 6 دوائر انتخابية لم تجر فيها حتى
اليوم (ديسمبر 2006) انتخابات الإعادة في انتظار نتائج التحقيق في الطعون المقدمة
من مرشحيها.
وفيما يشبه
الرد على الانتقادات العنيفة التي ما فتئت توجه إلى تعديل المادة 76 منذ إعلانه في
مايو 2005، أعلن الرئيس مبارك في نوفمبر 2006 أنه سيتقدم إلى مجلس الشعب بتعديلات
دستورية عديدة في مقدمتها تعديل المادة 76. ويفرض النظام تكتمًا شديدًا حول
مشروعاته الخاصة بهذه التعديلات – لكن المتشائمين يجزمون أنها ستكون أكثر تقييدًا
للحرية والديمقراطية.
ازداد نفوذ جمال
مبارك بعد ترأسه للجنة سياسات الحزب الوطني كما ازداد
نفوذ اتباعه و على رأسهم رجل الاعمال احمد عز الذي استطاع التحكم في الاقتصاد
بصورة كبيرة و ازدادت اسعار مواد البناء مما ادى الى حدوث موجة من الغلاء تبعتها
موجة من مشاعر الغضب المكبوتة عند المصريين الذين اصبحت معيشة نسبة كبيرة منهم
معاناة شديدة.
و بدأ التمهيد و الحديث عن التوريث و انتقال الحكم الى
جمال مبارك بعد وفاة والده و هو ما تلقته صحف المعارضة بالهجوم الشديد و تلقاه رجال
الاعمال و ذوي النفوذ بالترحيب.
و خوفا من نجاح
الاسلاميين في انتخابات مجلس الشعب قامت الحكومة بتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010
تزويرا فاضحا في تحد صارخ لارادة الشعب المصري و تزامن معها اعتقالات واسعة النطاق
في صفوف الاسلاميين مما أدى في النهاية الى قيام ثورة 25 يناير 2011 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق