تاريخ مصر الحديث

وفي فترة حكم عبدالناصر لمصر، أعلنت في فبراير 1958 الوحدة بين مصر وسوريا باسم «الجمهورية العربية المتحدة» وفي 28 سبتمبر 1961 وقع انقلاب عسكري في سوريا أنهى الوحدة مع مصر، ومات عبدالناصر في سبتمبر 1970 وخلفه نائبه أنور السادات الذي قام بإعداد الجبهة الداخلية لحرب 1973، فأصدر الدستور الدائم سنة 1971 ، وأغلق المعتقلات، وألغى الرقابة على الصحف، ودعم استقلال القضاء، كما عمل على تصفية الخلافات مع الدول العربية وعلى توحيد الصف العربي، وراح يعد القوات المصرية لحرب 1973 المجيدة في خطة منسقة مع سوريا.

 في 6 أكتوبر اكتسحت القوات المصرية – بعد عبور القناة – خط بارليف وتحصينات العدو إلى أعماق سيناء، بينما حاولت القوات السورية طرد المحتل الإسرائيلي من مرتفعات الجولان، وساندت الدول العربية شقيقتيها وقطعت البترول عن الدول المساندة لإسرائيل. انتهت الحرب في 24 أكتوبر بعد أن وافق الطرفان على وقف إطلاق النار. وفي 18 يناير 1974 تم التوقيع على اتفاقية فك الاشتباك الأولى التي انسحبت إسرائيل بمقتضاها من الضفة الغربية للقناة. وفي اتفاق ثانٍ وقع في 1975 سلمت إسرائيل لمصر حقول بترول سيناء، وتم تطهير قناة السويس وافتتحت الملاحة في 5 يونيو 1975.

   ثم كانت زيارة الرئيس السادات المفاجئة للقدس في نوفمبر 1977 ودعوته إلى تسوية سلمية دائمة، وفي 26 مارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام التي أنهت ثلاثين عامًا من الحروب وأقامت علاقات دبلوماسية وتجارية. وفي 26 أبريل 1979 اجتمع المسئولون المصريون والإسرائيليون في صحراء سيناء لتنفيذ معاهدة السلام، وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مراحل، وبحلول منتصف عام 1980 كان قد تم نقل تبعية ثلثى سيناء إلى الحكومة المصرية.

   وفي أغسطس 1980 أوقف السادات المحادثات مع إسرائيل بسبب استمراراها في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وفي 6 أكتوبر 1981 اغتيل الرئيس السادات، وخلفه نائبه محمد حسني مبارك، أتمت إسرائيل إعادة سيناء بالكامل إلى السيطرة المصرية في 25 إبريل 1982 ما عدا منطقة طابا التي اختلف الطرفان حولها واتفقا في النهاية على إحالة الخلاف إلى التحكيم الدولي، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 1989 حكمها بأحقية مصر في شريط طابا وغيره من نقاط الحدود.

   وفي ظل السلام الذي تبنته مصر هدفًا استراتيجيًّا، تم توفير النفقات الباهظة التي تفرضها الحرب، ووجهت لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح البنية الأساسية للدولة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق ومواصلات، وتشجع رأس المال العربي والأجنبي على الاستثمار في مصر بعد أن زال عنها شبح الحرب، وارتفعت مكانة مصر الدولية كداعية سلام، وفي حرب الخليج (1991) كانت مصر قد اتخذت موقف المؤيد سياسيًّا وعسكريًّا لقوات الحلفاء التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وأكسبها ذلك ثناء واسع النطاق وكسبت احترامًا دوليًّا، وأسقطت الولايات المتحدة الأمريكية ما كان لها على مصر من ديون عسكرية.

   وخلال عام 1991 وما بعدها واصلت مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به في مقابل مساعدات صندوق النقد الدولي. وخلال التسعينيات شهدت مصر مدًّا متزايدًا لحركة التيار الإسلامي السلفي. فقامت قوات الأمن بالإغارة على المتشددين منهم المنادين بالعنف. وبدا أن الحملات الأمنية ضدهم كانت فعالة، ففي مارس 1999 أعلنت الجماعة الإسلامية وقفًا دائمًا لعملياتها المسلحة.

   وفي 26 سبتمبر 1999 تم في استفتاء شعبي الموافقة على تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية لمدة رابعة ولأول مرة تم الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 مما أتاح للناخبين اختيار ممثليهم بشيء من الحرية.

   منذ أغسطس عام 1999 وأحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان تحث الرئيس مبارك على تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية جذرية، وخصوصًا إلغاء قوانين الطوارئ وإلغاء القيود على تكوين الأحزاب السياسية والنقابات، مع زيادة حرية الصحافة وضمانات إجراء انتخابات حرة نزيهة.

   في 5 أكتوبر 1999 عين مبارك رئيسًا جديدًا للوزراء هو عاطف عبيد ورأى المراقبون أن هذا مؤشر على الإسراع في خطى الإصلاح الاقتصادي حيث أن عبيد مؤيد للخصخصة والليبرالية.

   في أوائل عام 2000 صدر حكم قضائي يلزم الحكومة بالسماح بإجراء انتخابات جديدة لمجلس نقابة المحامين التي كانت الحكومة قد وضعتها تحت إشرافها المباشر منذ عام 1996 بغية القضاء على سيطرة الإسلاميين عليها. وفي منتصف أكتوبر ألقي القبض على عشرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهم التآمر لقلب الحكومة والتسلل إلى النقابات المهنية وخصوصًا نقابتي الأطباء والمهندسين.

   في أوائل فبراير 2000 دعت زعامة تنظيم الجهاد أعضاءها داخل وخارج مصر إلى وقف أنشطتهم المسلحة، وكانت هذه أول مرة يعلن فيها زعماء تنظيم الجهاد وقف إطلاق النار وأيدهم في ذلك زملاؤهم المسجونون.

   وفي أواخر فبراير 2000 ألقت الشرطة القبض على ثمانية من الإسلاميين البارزين بتهم السعى إلى إحياء تنظيم الإخوان. ورفضت الحكومة الاعتراف بمبادرات الإسلاميين الراديكاليين لنبذ النضال المسلح والانخراط في تيار العمل السياسي وذلك عندما رفضت لجنة الأحزاب طلب الجماعة الإسلامية بإقامة حزب الإصلاح وحزب الشريعة. وظهر أن حكومة عبيد ستواصل حملتها ضد جماعات حقوق الإنسان المصرية.

   في 26 فبراير 2000 صدر مرسوم جمهوري بمد حالة الطوارئ (المفروضة منذ اغتيال السادات في 1981) ثلاث سنوات أخرى. وفي أواخر مايو أوقفت لجنة الأحزاب السياسية حزب العمل الاشتراكي صاحب التوجه الإسلامي وجريدة الشعب الناطقة باسمه. وفي أواخر يوليو (2000) صدر حكم قضائي بعدم دستورية حظر نشاط الحزب وإغلاق جريدته.

   في أواخر يناير 2000 أجاز مجلس الشعب قانون الخلع الذي يسمح للزوجة بالحصول على الطلاق من زوجها في مقابل تنازلها عن كل مالها من حقوق مالية عليه ولكن بشرط أن يسبق ذلك مهلة للمراجعة وتوسيط حكمًا من أهل الزوجين. ورفض المجلس مشروع السماح للزوجة بالسفر إلى الخارج بدون إذن زوجها.

   في أواخر يونيو 2000 صدر حكم محكمة أمن الدولة بسجن ثلاثة من نواب الحزب الوطني (ومنهم وزير سابق) عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لدورهم في أكبر فضيحة فساد تضمنت اختلاس 1600 مليون جنيه من خمسة بنوك مصرية في أوائل التسعينيات.

   في 8 يوليو 2000 قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب لتجاهلها اشتراط الدستور أن يكون للقضاء وحده سلطة الإشراف عليه، فدعا مبارك إلى دورة طارئة للمجلس في 16 يوليو 2000 وافق فيها على تعديلين على قانون الانتخابات يعطيان للقضاة الإشراف على الانتخابات العامة وأعلنت الحكومة أنها ستجري الانتخابات على ثلاث مراحل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (2000). لكن الحكومة أعلنت في شهر سبتمبر السابق على الانتخابات إعطاء وزير الداخلية سلطة اختيار القضاة الذين سيرأسون اللجان الانتخابية، وأن النائب العام ـ وهو موظف حكومي ـ سيرأس لجنة الانتخابات الوطنية، وأن وجود القضاة سيكون قاصرًا على لجان الفرز. واحتج القضاة على ذلك باعتباره خرقًا لحكم المحكمة الدستورية.

   في مايو 2001 أجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وفي منتصف الشهر عين أحمد ماهر وزيرًا للخارجية خلفًا لعمرو موسى الذي عين أمينًا عامًّا للجامعة العربية.

   في فبراير 2002 مات ما لا يقل عن 370 شخصًا في أسوأ كارثة سكة حديد عندما اشتعلت النيران في القطار المسافر من القاهرة إلى الأقصر، ووسط استياء شعبي عام تمت إقالة وزير النقل، وأوصى تقرير لجنة التحقيق في الحادث إلى وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستويات الأمان والسلامة في القطارات.

   في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك (مركز التجارة العالمي) وواشنطون (وزارة الدفاع الأمريكية) والتى ألقت أمريكا مسئوليتها على تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، أعلن مبارك أن الهجمات تبرر الحرب التي تشنها مصر منذ وقت طويل ضد الأصولية الإسلامية، وذكر أن مصر تقدم نموذجًا «للديمقراطية المسئولة» التي يستلزمها تهديد الإسلاميين الراديكاليين. ولا شك أن الضغط الغربي على مصر بشأن المعتقلين الإسلاميين قد خف كثيرًا حيث تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عالمي ضد الإرهاب. وفي 22 نوفمبر ألقي القبض على 22 من الإخوان المسلمين بتهم التحريض على العنف والانتماء لجماعة غير شرعية كما بدأت محاكمة 94 من الإسلاميين بتهم التآمر للاستيلاء على الحكم.

   في يونيو 2002 أصدر زعماء الجماعة الإسلامية داخل مصر بيانًا يعتذرون فيه عن أعمال العنف التي قاموا بها. وكان مجلس الشعب قد وافق في مايو 2002 على تشريع جديد ضد غسيل الأموال. كما أجاز قانونًا آخر ينظم أعمال منظمات المجتمع المدني، لكن هذه المنظمات قالت إن القيود التي يفرضها القانون الجديد عليها ليست أقل من قيود القانون السابق.

   في يوليو 2002 عين جمال ابن الرئيس مبارك أمينًا للجنة جديدة أنشئت داخل الحزب الوطني عرفت باسم لجنة السياسات. وفي نفس الوقت أزيح يوسف والى من منصب الأمين العام للحزب بعد فضيحة فساد مدوية في وزارة الزراعة التي كان يتولاها، وعين صفوت الشريف أمينًا عامًّا للحزب.

   في فبراير 2003 وافق مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى رغم المعارضة الإجماعية من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني.

   عندما بدأ غزو العراق في مارس 2003 قامت المظاهرات العامة منددة بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة، لكن الشرطة فرضت عليها حراسة مشددة واحتجزت مئات الأشخاص.

   في أكتوبر 2003 أفرج عن 900 من أعضاء الجماعة الإسلامية. في يناير 2004 توفي الأستاذ مأمون الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين وخلفه محمد مهدى عاكف.

   كان الرئيس مبارك قد أعلن في سبتمبر 2003 عن إلغاء كل الأحكام العسكرية التي صدرت في ظل قانون الطوارئ إلا ما كان منها ضروريًّا للحفاظ على النظام والأمن العام. وشكلت لجنة لبحث الأمر فأوصت بإمكانية إلغاء ستة فقط من الأوامر العسكرية الثلاثة عشر.

   في 9 يوليو 2004 أعلن عبيد استقالة حكومته. وعين أحمد نظيف رئيسًا لوزارة ضمت 35 عضوًا، ورأى المراقبون أن عديدًا منهم له صلات وثيقة بجمال مبارك.

   لم تستطع الحكومة الجديدة تجاهل موضوع الإصلاح السياسي. ففي أكتوبر 2004 وبتشجيع من الولايات المتحدة (التى دعت إلى تحقيق الإصلاح السياسي في بلدان الشرق الأوسط) وافقت الحكومة على تسجيل حزب سياسي جديد هو حزب الغد برئاسة أيمن نور عضو مجلس الشعب المستقل، وأظهرت الحكومة قدرًا من التسامح تجاه مظاهرات محدودة نزلت إلى الشارع، واقترحت إجراء حوار وطني حول قضايا الإصلاح مع أحزاب المعارضة. ودعا حزب الغد إلى وجوب إعطاء الشعب فرصة حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية وذلك بالسماح لمرشحي المعارضة بالترشيح للمنصب. وانضم إلى حزب الغد في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية التي قامت بوحي وعدوى التحركات السياسية التي قامت في أوروبا ووسط آسيا وأسقطت أنظمة الحكم الاستبدادية.

   في 7 أكتوبر 2004 انفجرت سيارات مفخخة في منتجعات طابا ونويبع على ساحل خليج العقبة قتل فيها أكثر من 30 شخصًا خصوصًا وأن طابا مقصد للسياح الإسرائيليين وقامت الحكومة بالقبض على مئات الأشخاص.

   وفي هذه الأوضاع غير المواتية بدأ الحوار الوطني في 31 يناير 2005 ورغم استئناف القبض على المتظاهرين، استمرت المظاهرات في القاهرة. وظهر تحول في موقف مبارك فأعلن في 26 فبراير 2005 أنه يؤيد انتخابات رئاسية تعددية وأن المادة 76 من الدستور سوف تعدل بحيث تنص على ذلك.

   في أواخر مارس نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة من حوالي ثلاثة آلاف شخص (هي الأكبر من نوعها) تدعو إلى الإصلاح. وفي أبريل ذكر أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة أنهم لن يشرفوا على الانتخابات القادمة إلا بشرط عدم التدخل السياسي فيها. وندد أساتذة الجامعات باستمرار اعتداء الأجهزة الحكومية على الحرية الأكاديمية.

   في 10 مايو 2005 وافق مجلس الشعب على تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تسمح بأن تكون الانتخابات الرئاسية تعددية يتقدم لها أكثر من مرشح، لكنها وضعت شروطًا فادحة لابد من توافرها فيمن يرشح نفسه للمنصب. فالأحزاب التي لها أكبر من 5% من مقاعد البرلمان هي وحدها التي يمكن أن تتقدم بمرشحين عنها. أما المرشح المستقل فيشترط أن يحصل على تأييد موقع من 250 شخصًا: 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و160 عضوًا من أعضاء المجالس الشعبية المحلية على أن يكونوا موزعين على 16 محافظة على الأقل. وأثار هذا التعديل استنكار الكافة لاستحالة تنفيذ ما ورد به من اشتراطات تعجيزية يصعب إلى حد الاستحالة الوفاء بها. وأجرى الاستفتاء – كما ينص الدستور – على هذا التعديل وكان إقبال المصوتين ضعيفًا، لكن أعلنت الموافقة عليه. وفي 23 يوليو 2005 قتل ما لا يقل عن 88 شخصًا من بينهم العديد من الأجانب، وجرح حوالي مائتين في ثلاث هجمات على منتج شرم الشيخ بسيناء الجنوبية. واعتقدت السلطات أن هذه الهجمات لها صلة بتفجيرات طابا التي وقعت في أكتوبر 2004. وفي أواخر يوليو (2005) أعلن الرئيس مبارك عزمه على ترشيح نفسه لفترة رئاسة خامسة في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر، وأجريت الانتخابات في 7 سبتمبر وكان أبرز المرشحين فيها بخلاف مبارك (حصل على 80% من الأصوات): أيمن نور رئيس حزب الغد (حصل على 7.6%) ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد الجديد (حصل على 2.9%). كان الإقبال على الانتخابات ضعيفًا حيث بلغت نسبة من أدلوا بأصواتهم 23% فقط لأن الناس كانوا على يقين أن النتيجة محسومة مقدمًا لصالح مبارك.

   أما انتخابات مجلس الشعب فأجريت على ثلاث مراحل في شهري نوفمبر وديسمبر 2005، وقد شابها الكثير من المخالفات والتلاعب في النتائج مما جعل كثيرًا من المرشحين يتقدمون بطعونات أمام المحاكم الإدارية وأمام محكمة النقض  التي أصدرت أحكامًا بصحة العديد من الطعون. كما أن هناك 6 دوائر انتخابية لم تجر فيها حتى اليوم (ديسمبر 2006) انتخابات الإعادة في انتظار نتائج التحقيق في الطعون المقدمة من مرشحيها.

   وفيما يشبه الرد على الانتقادات العنيفة التي ما فتئت توجه إلى تعديل المادة 76 منذ إعلانه في مايو 2005، أعلن الرئيس مبارك في نوفمبر 2006 أنه سيتقدم إلى مجلس الشعب بتعديلات دستورية عديدة في مقدمتها تعديل المادة 76. ويفرض النظام تكتمًا شديدًا حول مشروعاته الخاصة بهذه التعديلات – لكن المتشائمين يجزمون أنها ستكون أكثر تقييدًا للحرية والديمقراطية.

ازداد نفوذ  جمال مبارك  بعد ترأسه للجنة سياسات الحزب الوطني كما ازداد نفوذ اتباعه و على رأسهم رجل الاعمال احمد عز الذي استطاع التحكم في الاقتصاد بصورة كبيرة و ازدادت اسعار مواد البناء مما ادى الى حدوث موجة من الغلاء تبعتها موجة من مشاعر الغضب المكبوتة عند المصريين الذين اصبحت معيشة نسبة كبيرة منهم معاناة شديدة.

و بدأ التمهيد و الحديث عن التوريث و انتقال الحكم الى جمال مبارك بعد وفاة والده و هو ما تلقته صحف المعارضة بالهجوم الشديد و تلقاه رجال الاعمال و ذوي النفوذ بالترحيب.

و خوفا من نجاح الاسلاميين في انتخابات مجلس الشعب قامت الحكومة بتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 تزويرا فاضحا في تحد صارخ لارادة الشعب المصري و تزامن معها اعتقالات واسعة النطاق في صفوف الاسلاميين مما أدى في النهاية الى قيام ثورة 25 يناير 2011 .

الاحتلال الإنجليزي لمصر

الاحتلال الإنجليزي لمصر

   ازداد التوتر بين المصريين والأجانب ووقعت مذبحة في الإسكندرية راح ضحيتها كثير من المصريين والأجانب، دعت إنجلترا وفرنسا إلى عقد مؤتمر بالأستانة، عاصمة تركيا في يونيو 1882، للنظر في الأوضاع داخل مصر، وتعهدت بعدم التدخل في مصر إلا للضرورة القصوى، كان عرابي يقوم بتحصين قلاع الإسكندرية، فأرسل قائد الأسطول البريطاني في 10 يوليو إنذارًا إلى الحكومة المصرية بتسليم قلاع المدينة ورفضت الحكومة الإنذار، فأطلق نيران مدافعه على  المدينة وقاوم الجنود المصريين ومن ورائهم الأهالي، لكنهم انسحبوا أمام الضغط الإنجليزي وتحصنوا في كفر الدوار حيث هزموا الإنجليز وردوهم على أعقابهم إلى الإسكندرية. فلجأ الإنجليز إلى الهجوم من جهة الشرق ودخلت سفنهم قناة السويس إلى الإسماعيلية. أسرع عرابي إلى التل الكبير يحصنها لمنع تقدم الإنجليز، لكن السلطان العثماني أعلن عصيان عرابي، ودعا أنصار الخديوي الضباط إلى التخلي عن عرابي مما أضعف الروح المعنوية للمقاتلين. كما سهل بعض الخونة الطرق أمام الإنجليز ليصلوا إلى القاهرة ويحتلوها في 14 سبتمبر 1882. وحوكم عرابي وزملاؤه وحكم عليهم بالنفي إلى خارج البلاد ومصادرة أملاكهم وبدأ عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر.

الخديوي عباس حلمي

   توفي توفيق عام 1892، وخلفه أخوه عباس حلمى الثاني (1874– 1944) دشن سد أسوان، ورد السودان إلى مصر.

   لكن الإنجليز أنقصوا عدد أفراد الجيش المصري وعينوا قائدًا إنجليزيًّا. وسيطر المعتمد البريطاني على حكم البلاد وإدارتها، وفرض سياسة اقتصادية تخدم مصالح الإنجليز، وألغى النظام الدستوري، وأهمل التعليم.

                       

                          الزعيم مصطفى كامل

   قاوم المصريون الاحتلال، وأذكت الصحف روح المقاومة، وشجع عليها قيام الثورات والحركات القومية في أوروبا، أشعل مصطفى كامل بخطبه ومقالاته الحماسية روح الوطنية، أنشأ الحزب الوطني لتوحيد الأمة. استغل حادثة دنشواي (صيف 1906) التي أعدم فيها الإنجليز وسجنوا عددًا من المصريين استغلها للتشهير بفظائع الاحتلال حتى  اضطر المعتمد البريطاني إلى الاستقالة 1907 وصدر العفو عن مسجوني دنشواي 1908، دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية، وأقبلت الأمة على الاكتتاب فيها وأنشئت سنة 1908 (جامعة القاهرة الآن).

الزعيم محمد فريد

   مات مصطفى كامل 1908 وخلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد فريد الذي طالب بسلطات واسعة للمجلس النيابي وبإنشاء نقابات للعمال وبأن يكون التعليم إلزاميًّا ومجانيًّا في المرحلة الابتدائية، وقاوم مشروع المستعمر البريطاني مد امتياز شركة قناة السويس أربعين سنة بعد انتهائه. ونجح محمد فريد ورفض المشروع.

الحرب العالمية الاولى

   اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، وكانت تركيا ضد إنجلترا ففرضت الأخيرة حمايتها على مصر وقطعت كل صلة تربطها بتركيا، وخلعت الخديوي عباس حلمي الثاني وعينت بدلاً منه عمه حسين كامل عام 1914 ومنحته لقب السلطان. وأعلنت الأحكام العرفية، وألقت القبض على الوطنيين، وأوقفت جلسات الجمعية التشريعية، وجندت أكثر من مليون ونصف مصري في ساحات القتال، واستولت على المحاصيل الزراعية والدواب لإمداد قواتها المحاربة، وفي عام 1917 مات السلطان حسين كامل وتولى أخوه السلطان أحمد فؤاد.

الزعيم سعد زغلول

   لم تكد الحرب العالمية الأولى تنتهي في عام 1918 حتى قام الزعماء المصريون وفي مقدمتهم سعد زغلول يطالبون بحق مصر في الاستقلال، غير أن إنجلترا لم تستجب لمطالبهم، مما أدى إلى اشتعال ثورة 1919 التي اشترك فيها المصريون بجميع طوائفهم مسلمين ومسيحيين، رجالاً ونساء.

ثورة 1919

 وبدأت الثورة في القاهرة وامتدت إلى سائر أنحاء البلاد، اقتلعت السكك الحديدية وقطعت أسلاك البرق والهاتف وأضرب الطلبة كما أضرب موظفو الحكومة واشتعلت النيران في بعض المباني وقاطع المصريون البضائع والبنوك والسفن الإنجليزية مقاطعة تامة مما أربك الإنجليز وأجبرهم على إصدار تصريح 28 فبراير 1922 الذي أعلن إلغاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، لكن التصريح احتفظ لبريطانيا بتأمين مواصلاتها في مصر، وبالدفاع عن مصر ضد أي اعتداء، وبحماية المصالح الأجنبية، وبالنسبة للسودان تستمر أوضاعه على ما كانت عليه.

الملك فؤاد

   قبلت حكومة عبد الخالق ثروت هذا التصريح الذي مهد السبيل لقيام حكم دستوري، وفي 15 مارس 1923 لقب السلطان فؤاد بالملك فؤاد الأول، وشكلت الحكومة لجنة لوضع الدستور، وأخذ المصريون يحلون محل الأجانب في المناصب، وألغيت وظائف المستشارين الإنجليز في أغلب الوزارات، وأعيدت وزارة الخارجية المصرية لتصريف شئون مصر الخارجية، أفرج عن سعد زغلول ورفاقه.

مصطفى النحاس

   وصدر دستور 1923 (في شهر أبريل) وأجريت الانتخابات البرلمانية وفاز فيها سعد زغلول وشكل أول حكومة برلمانية في تاريخ مصر (يناير 1924). وتوالت الوزارات في مصر، وكان القصر والإنجليز يعملان على تعطيل الحياة البرلمانية والتلاعب بالدستور، ومات سعد في 1927 وخلفه مصطفى النحاس في رئاسة حزب الوفد.

   وفي عام 1930 شكل إسماعيل صدقي وزارة جديدة فألغى دستور 1923، وأحل محله دستور 1930 وفيه زاد نفوذ الملك وقلصت سلطة البرلمان، وعارض الشعب هذا الدستور واضطر الملك فؤاد الأول إلى إلغائه وإعادة دستور 1923 في عهد وزارة توفيق نسيم باشا سنة 1935.

الملك فاروق

   توالت المفاوضات مع إنجلترا بدون نتيجة بسبب إصرار الإنجليز على البقاء في مصر والسودان معتمدين على تصارع الأحزاب في مصر على الحكم. ولما التهب الموقف الدولي عام 1936، سارع الإنجليز إلى إجراء المفاوضات مع مصر برئاسة مصطفى النحاس وانتهت بتوقيع معاهدة 1936 بينهما على إنهاء احتلال مصر عسكريًّا وقصر وجود القوات البريطانية على منطقة قناة السويس للدفاع عنها. وتضع مصر موانيها وطرقها ومطاراتها تحت تصرف إنجلترا في حالة الحرب وتبنى الثكنات اللازمة للقوات البريطانية في منطقة القناة وتعاون إنجلترا مصر في الانضمام إلى عصبة الأمم.

معركة العلمين بين بريطانيا بقيادة مونتجمري و المانيا بقيادة روميل

   وعندما قامت الحرب العالمية الثانية عام 1939، أعلنت الأحكام العرفية وقطعت مصر علاقاتها مع ألمانيا وحليفاتها، وتعرضت مصر لهجوم القوات الألمانية من ناحية الغرب حتى وصلت «العلمين»، وتدخلت إنجلترا في شئون مصر الداخلية.

   انتهت الحرب بانتصار إنجلترا واستأنفت مصر مطالبتها بخروج القوات الإنجليزية من منطقة القناة، لكن الإنجليز تشبثوا بالبقاء فيها، فقام مصطفى النحاس رئيس الحكومة المصرية بإلغاء معاهدة 1936 في أكتوبر 1951، ولقي هذا حماسًا شعبيًّا كبيرًا، وقام الفدائيون المصريون بمهاجمة الإنجليز في منطقة القناة وسقط منهم الشهداء، وضرب الإنجليز محافظة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 واستشهد 50 من رجال الشرطة.

حريق القاهرة

   قامت المظاهرات العنيفة ووقع حريق القاهرة في 26 يناير وأقال الملك وزارة النحاس. وتوالت على البلاد حكومات عديدة إلى أن قامت الثورة في 23 يوليو 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب. أرغمت الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه وعلى مغادرة مصر في 26 يوليو، وفي سبتمبر حددت الملكية الزراعية بمائتي فدان، وفي يناير 1953 ألغت دستور 1923 وحلت الأحزاب السياسية. وفي 18 يونيو 1953 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتولى اللواء نجيب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة. وفي أزمة مارس 1954 تخلى عن رئاسة الوزارة لصالح جمال عبد الناصر.

ثورة 1952

   وكان مجلس قيادة الثورة قد نقل في فبراير 1953 كل السلطات إليه هو ومجلس الوزراء لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وفي 29 أكتوبر 1954 تم التوقيع على اتفاق جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس على أن يكون لها حق العودة إلى مصر في حالة وقوع أي اعتداء خارجي على الدول العربية أو تركيا، أثار الاتفاق احتجاج مختلف التيارات السياسية وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين» فألقي القبض على قادتها. وفي نوفمبر أقصي نجيب عن رئاسة الجمهورية بعد اتهامه بالتعامل مع الإخوان المسلمين، وحل محله عبد الناصر. وفي ديسمبر أعدم 6 من أقطاب الإخوان وسجن المئات.

حسن البنا

   في 26 يوليو 1956 أمم عبد الناصر الشركة العالمية لقناة السويس. وترتب على ذلك وقوع العدوان الثلاثي (البريطاني الفرنسي الإسرائيلي) على مصر، وما تبع ذلك من تداعيات أدت إلى حرب 5 يونيو 1967 وما تلاها من حرب رمضان المجيدة (6 أكتوبر 1973).

جلاء الانجليز عن مصر

مصر في عهد الخديوي اسماعيل

عهد إسماعيل

   وفي 1863 تولى إسماعيل باشا الحكم فبدأ بإصلاح أحوال البلاد الإدارية وحول الدواوين إلى نظارات (وزارات). وأنشأ مجلس شورى النواب بالانتخاب. وأصلح التعليم فقسم المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، وتكلفت الحكومة بنفقات التلاميذ وتوسعت في إنشاء المدارس، وأنشأ مدرسة السنية للبنات ومدرسة دار العلوم (كلية دار العلوم)، ودار الكتب، ودار الآثار (المتحف المصري) والجمعية الجغرافية، وأرسل البعثات التعليمية إلى أوروبا وظهرت كثير من الصحف: الأهرام والوطن وروضة المدارس وغيرها.

الخديوي و اسماعيل و اسرته

   واهتم إسماعيل بالزراعة، شق الترع مثل الإبراهيمية في الصعيد والإسماعيلية في شرق الدلتا. فزادت المساحة المنزرعة، وبنى تسعة عشر مصنعًا للسكر ومصانع للورق والمنسوجات، وأصلح ميناءي السويس والإسكندرية وبنى 15 منارة في البحرين الأبيض والأحمر لإنعاش التجارة وافتتحت في عهده قناة السويس في 17 نوفمبر 1869.

قصر عابدين

   وأقام قصر عابدين وقصر القبة بالقاهرة، وقصر رأس التين بالإسكندرية وأنشأ دار الأوبرا، وأقام الجسور مثل كوبري قصر النيل، وزاد خطوط السكة الحديد وأضاء الشوارع بغاز الاستصباح ومد أنابيب المياه في الشوارع.

دار الاوبرا المصرية

   لكن الخديوي إسماعيل كان مبذرًا وكثير النفقات خصوصًا ما أنفقه على التوسع في إفريقيا واحتفالات فتح قناة السويس وغيرها من مشروعات التعمير الكثيرة مثل إكمال حفر قناة السويس وشق الترع وبناء المدارس، إلخ، يضاف إلى هذا الرشاوي والهدايا التي دفعها للسلطان العثماني لجعل وراثة العرش في أكبر أبنائه وللحصول على لقب الخديوي، كما وأن فوائد القروض التي اقترضها كانت عالية ودفع تعويضات مجحفة لشركة قناة السويس – كل هذا أدى إلى التوسع في الاستدانة فوقعت البلاد في أزمة مالية انتهت بالتدخل الأجنبي في شئونها الداخلية.

الخديوي اسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس

   باع إسماعيل أسهم مصر في شركة قناة السويس لإنجلترا سنة 1875، وقبل إنشاء صندوق الدين للإشراف على تسديد الديون ووافق تحت ضغط الحكومتين الإنجليزية والفرنسية على المراقبة الثنائية حيث تم تعيين مراقب إنجليزي على إيرادات الدولة وآخر فرنسي على مصروفاتها. بل ووافق في 1878 على تشكيل لجنة تحقيق أوروبية لدراسة أحوال البلاد المالية، ووافق على اللجنة، وتنازل عن سلطاته المطلقة لوزارة مسئولة. وأجبرته إنجلترا وفرنسا على تعيين نوبار باشا رئيسًا لوزارة ضمت وزيرًا إنجليزيًّا للمالية ووزيرًا فرنسيًّا للأشغال.

   استاء الشعب بجميع طوائفه من هذه الوزارة التي راحت تعمل لصالح الأجانب، فكلف إسماعيل شريف باشا بتأليف وزارة مصرية خالصة تضع لائحة أساسية (دستورًا) يجعل الوزارة مسئولة أمام مجلس شورى النواب. غضبت إنجلترا وفرنسا لخلو الوزارة من الأجانب واعترضتا على مشروع اللائحة الأساسية، وسعتا لدى السلطان العثماني حتى أصدر فرمانًا بعزل إسماعيل سنة 1879 وتعيين ابنه توفيق مكانه.

الخديوي توفيق

   الخديوي توفيق والثورة العرابية: لما تولى توفيق، شعر أن عليه الرضوخ لمطالب إنجلترا وفرنسا إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. فأعاد المراقبة الثنائية ورفض مشروع الدستور الذي وضعه شريف باشا الذي استقال، وعطل مجلس شورى النواب وأسند الوزارة إلى رياض باشا المؤيد لحكم الخديوي المطلق. فأصدر رياض قانون التصفية الذي خصص نصف إيرادات  الدولة لسداد ديون الأجانب، وتأسست شركات أجنبية، وحكمت البلاد بالشدة والعنف بوقف التدخل الأجنبي والحكم المطلق.

   اجتمع الضباط بقيادة أحمد عرابي وطلبوا من رئيس النظار عزل وزير الحربية عثمان رفقي الذي كان متحيزًا للضباط الأتراك والشراكسة. فتم القبض عليهم، لكن أفراد الجيش أسرعوا إلى نجدتهم وإطلاق سراحهم، وتوجه الجميع إلى قصر عابدين حيث قدموا مطالبهم إلى الخديوي، فاستجاب لها وأقال عثمان رفقي وعين بدلاً منه محمود سامي البارودي، وبهذا برز أحمد عرابي كزعيم وطني. فاتصل به كثير من الأعيان والعلماء معربين عن تأييدهم له، وجاءته العرائض من أنحاء البلاد تفوضه العمل على تحقيق المطالب الوطنية. نظم عرابي مظاهرة سلمية من جنوده تحفها الآلاف من سكان القاهرة، ذهبت إلى قصر عابدين وقدم عرابي مطالب الشعب وهي: إقالة وزارة رياض، وتشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش إلى 18 ألف رجل. واستجاب الخديوي وسقطت وزارة رياض، وكلف شريف باشا بتأليف الوزارة.

   تشكلت الوزارة في سبتمبر 1881 وأجرت الانتخابات النيابية، وأعد شريف دستورًا جديدًا لم يتضمن حق مجلس النواب في مناقشة الميزانية فوقع الخلاف بين المجلس وشريف. تدخلت إنجلترا وفرنسا وأعلنتا تأييدهما لحكومة الخديوي في مذكرة مشتركة بتاريخ 7 يناير 1882. قدم شريف استقالته. وتألفت وزارة محمود سامي البارودي وفيها عرابي وزيرًا للحربية. وقدمت دستورًا يعطى المجلس الحق في نظر الميزانية ووافق المجلس والخديوي. وراحت الوزارة تعمل على إصلاح الجيش والنهوض بالبلاد.

احمد عرابي

   الضباط الأتراك والجراكسة تآمروا على قتل عرابي وقدموا للمحاكمة وأدينوا، طلب القنصل البريطاني من الخديوي عدم التصديق على حكم الإدانة وأذعن، فعم الغضب أنحاء البلاد. هنا أرسلت بريطانيا وفرنسا أسطولاً إلى الإسكندرية وأرسلتا مذكرة ثانية (25 مايو 1882) تطلبان إسقاط الوزارة وإبعاد عرابي إلى خارج البلاد، ورضخ الخديوي لمطالبهما فاستقال البارودي، فازداد التفاف الجيش والشعب حول عرابي، فأعاده الخديوي وزيرًا للحربية. تعهد عرابي بإقرار الأمن والنظام في البلاد، وطلب سحب الأسطول البريطاني والفرنسي من الإسكندرية.